قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلى «إيجابية» مع تثبيت التصنيف الائتماني، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
تحقيق مؤشرات مالية إيجابية
وأضاف كجوك فى بيان اليوم، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي، حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
ورفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومشروع تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، حيث جاء القرار على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ، بسبب مشروع تطوير رأس الحكمة، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
