غداً.. بداية تطبيق قرار محافظ البحر الأحمر بمنع تداول أسماك بالمحال والمطاعم

يبدأ غدا الأربعاء تطبيق قرار محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، بوقف تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمحال التجارية تطبيقا لقرار منع الصيد، وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرار حمل رقم 266  بشأن بوقف أنشطة الصيد “التجارى – مراكب الشانشولا – الجر” ، بشكل كامل.

وشمل القرار منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر فى محلات بيع الأسماك والمطاعم بالبحر الأحمر، طوال فترة وقف الصيد والتى تبدا من 1-5-2024 وحتى 15-7-2024 ، طبقاً للقرار رقم “381” لعام 2024.

وكان أكد قرار المحافظ أن جاء ذلك منع تداول الاسماك بناءا على وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر ، حفاظاً على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وطبقا لتوصيات الجهات المختصة في هذا الأمر.

وكانت أصدر جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية قرار بوقف الصيد في البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث بدء تطبيق قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر ، وجنوب سيناء لحرفة السنار لمدة 3 اشهر بداية من 15 ابريل الجاري وحتي 15 يوليو المقبل.

كذلك شمل القرار وقف صيد الجر والشانشولا وتقرر أيضا منع الصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 اكتوبر المقبل وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر

ومنع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لمواني الصيد قبل موعد تنفيذ القرار معاقبة المخالفين

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ، أن القرار جاء حفاظا على المخزون السمكي بالبحر الاحمر وخليج السويس وعلي توصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم اسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الاحمر.

وحذر المحافظ خلال القرار المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات وفي حالة تكرار المخالفة ايقاف 6 اشهر والإحالة إلى النيابة، والتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.

كما تم تكليف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الاحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد واخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.