يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة في حصار دائم وفًقا للفصل العنصري الذي تنتهجه إسرائيل ضدهم ففي الضفة الغربية جيوب منعزلة تحت حكم عسكري صارم، وفي قطاع غزة يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني فرضت عليهم إسرائيل حصاًرا محكًما بعيد تماما عن أي معايير لحقوق الإنسان، بل حرمت القطاع من أبسط حقوقه في الحياة.
محاولات مستمرة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين
وأكد المركز المصري للفكر والدراسات أنه لم تكن الأحداث التي تلت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والحصار الذي طبقته إسرائيل على قطاع غزة من قطع الإمدادات الأساسية لتجويع وتهجير القطاع هو الأول من نوعه، ولكنها محاولات مستمرة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين لتحقيق الهدف الأكبر في تهويد الأرض الفلسطينية لصالح اليهود، والقضاء على مبدأ حل الدولتين.
وأوضح المركز أن جرائم إسرائيل أدانها خبراء أمميون في يوليو 2023 في معرض تعليقهم على سياسة الإخلاء القسري والتهجير الذي ارتكبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية، وحذروا من ارتقاء هذه الخطوة إلى مستوى جريمة حرب عبر استهداف السكان الأصليين والعمل على ترحيلهم قسرًيا، مشددين على ضرورة تراجع إسرائيل عن خطتها الاستيطانية لنزع الطابع الفلسطيني عن المدينة، وانتهاك حق تقرير المصير، وارتكاب جرائم الفصل العنصري القائم على قانون التمييز الذي تطبقه إسرائيل ضد السكان الأصليين.
ووفًقا لموقع الأمم المتحدة، «بموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن النقل القسري للأشخاص المحميين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي إلى أفراد عاديين من قبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، محظور بشكل تام، إلا في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأسباب عسكرية قهرية، أو من أجل أمن السكان الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي».
استهداف بناء دولة جديدة للفلسطينيين على حساب دول الجوار
النتائج المترتبة على التهجير القسري من هذا المنطلق، جاءت الرؤية للمصرية لوقف سيناريو التهجير، واستهداف بناء دولة جديدة للفلسطينيين على حساب دول الجوار، ممثلة في مصر والأردن، فتستضيف مصر نحو 9 ملايين مواطن أجنبي على أراضيها، دون التعامل بالإجراءات المتبعة عالمًيا من وضع اللاجئين في أطراف الدولة وفي خيام، ولكن تعمل مصر على دمجهم داخل المجتمع المصري، وهو جوهر الاختلاف مع الخطة الإسرائيلية التي تعمل على تفريغ وطمس الهوية الفلسطينية عبر سياسة الأرض المحروقة، وبناء دولة جديدة للفلسطينيين بعيدا عن حدودهم الأصلية بالضغط عليهم بدعوى الحرب ضد الإرهاب، وخلق ممرات آمنة.
فيما تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات لمناطق النزاع حتى تم فتح المعبر لعدد شاحنات لا تمثل ربع احتياجات القطاع للوصول إلى تحقيق خطتها المعلنة، والتي يمكن أن يترتب عليها توسيع رقعة الصراع، كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثل مصر في الأمم المتحدة، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشارالألماني أولاف شولتس؛ إذ إن أي انتقال ونزوح جماعي من القطاع إلى طرفي الحدود سواء إلى سيناء المصرية أو الأردن، سيترتب عليه نقل الصراع إلى تلك الأماكن، واحتمالية انتقال عناصر مسلحة ستقوم باستكمال عمليات المقاومة عبر الحدود المصرية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
