تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من تحقيق ضربة قوية لتجارة النقد الأجنبي غير المشروعة، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير للأمن العام.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية
تمثلت هذه الضربة في ضبط عدد من الحالات المتورطة في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي كانت تهدد الاقتصاد الوطني بتأثيراتها السلبية.
وزارة الداخلية
وبفضل الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا عديدة لتجارة العملات الأجنبية غير الشرعية، وتم حجز مبالغ مالية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.
يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات غير القانونية.
