منوعات

كيفية حساب عدد الأمتار للتصالح في مخالفات البناء؟.. « بالمساحة أم بالأدوار» – أخبار مصر

قال هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة  استثنائية للمواطنين لتصالح في مخالفات البنائية حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/ 10/ 2023، حيث يشمل هذا القانون تصالح المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، مما يشمل عدة أنواع من المخالفات مثل بنود الترخيص وتغيير استخدام العقارات.

كيفية حساب عدد الأمتار للتصالح في مخالفات البناء؟

وأوضح  في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تساءل دائما ما يرغب الكثيرين في معرفته في الشارع المصري، وهو « كيفية حساب عدد الأمتار للتصالح في مخالفات البناء؟ هل تتعلق بمساحة الأرض أم عدد الأدوار»، مؤكدا أنه يتم تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية، الطول في العرض – بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 50 متراَ ستكون عملية التصالح 50 مترا في عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه.

وتابع بأن القانون قدم عدة تسهيلات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وتقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، وعند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.

وأوضح أن القانون التصالح، في مخالفات البناء خطوة إيجابية نحو تحقيق الشرعية البنائية وتوفير الاستقرار للمواطنين في المجتمع، لافتا إلى أنه في حال صدور قرارا بقبول التصالح تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذه، واعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره مع عدم إخلاله بحق الملكية، وعدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.


الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى