من المعروف أن الأحكام تصدر شخصية باسم أصاحبها سواء بالإدانة أو البراءة وغالباً ما يترتب على الأحكام القضائية حقوقاً مالية أو تكون مقيدة للحرية ونشرح لكم في السطور المقبلة من خلال خبير قانوني كيف يتصرف من صدر حكم لصالحه ولكن الحكم يحتوي على خطأ في اسم المتهم المرفوعة ضده القضية.
كيفية التصرف حال وجود خطأ في اسم المتهم
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه حال صدور حكم لصالح مواطن ووجد أن اسم المتهم في القضية المرفوعة منه لا يتطابق مع اسم المتهم الحقيقي، أن يقدم طلبا للدائرة مصدرة الحكم بتصحيح الخطأ المادي الموجود في اسم المتهم.
وعن سند هذا الإجراء اوضح المحامي، أن هذا طبقاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت «إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور، ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر، ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
