قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن المادة الخامسة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، فتحت الباب أمام إمكانية التصالح في بعض الحالات، التي كان يُمنع تقنين أوضاعها سابقا، وذلك وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة، على أنه في حال وجود مخالفة بناء يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، يحق لوزير التنمية المحلية عرض تلك الحالة على رئيس الوزراء، للنظر في إمكانية التصالح بشأنها، ويشترط القانون في هذه الحالة، دفع مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المعمول بها في تلك المناطق.
تدريب على قانون التصالح
أضاف لـ«الوطن»، أنه جار العمل على تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من المدن والمراكز والزراعة والمتغيرات المكانية، من أجل الإلمام بكل جوانب تطبيق القانون الجديد، والرد على أي استفسارات في هذا الشأن.
وشدد على المواطنين، بضرورة تجهيزالأوراق المطلوبة للتصالح، وهي معلنة باللائحة التنفيذية، وسيجري وضعها في لوحات بالمراكز التكنولوجية، حتى يعرف المواطن المطلوب بشأن مخالفة البناء المراد تقنين وضعها.
تسهيلات للمواطنين
أشار إلى أن قانون التصالح، يقدم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
