وجهت القيادة السياسية جهوداً غير مسبوقة للنهوض بالصناعة الوطنية، حيث عملت على إطلاق عدد كبير من المبادرات التى تهدف جميعها إلى جعل الصناعة المصرية ليست فقط مصدراً للتصدير وجذب عملة صعبة وتلبية احتياجات السوق المحلية بتوفير منتجات بجودة عالمية، وإنما لتكون مصدراً للفخر وليصبح «صُنع فى مصر» شعاراً عالمياً يغزو الأسواق فى كل الدول.
ومن هنا، وجّه الرئيس، فى أكتوبر من العام قبل الماضى، بإطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالشراكة مع مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التجارة والصناعة، وعدد كبير من الجهات المعنية.
عملت المبادرة على بحث 84 فرصة استثمارية، وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030»، خاصة بعد الفترات الصعبة والضربات التى تلقتها الصناعة الوطنية إزاء انفلات الأحداث فى 25 يناير 2011، وما تبعها من خراب إبان تولى الجماعة الإرهابية الحكم، حيث أغلقت آلاف المصانع، فكان لزاماً على الدولة، فى عهد الجمهورية الجديدة، النهوض بقطاع الصناعة كونه العمود الفقرى لأى اقتصاد، إذ تم إطلاق مبادرات غير مسبوقة؛ أبرزها توفير الدعم اللازم للصناعة عبر قروض بفائدة لم تتخط 5%، وحل أى مشكلة تواجه المصنعين، والعمل على جعل القطاع الخاص شريكاً فى التنمية، وأخيراً إطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة الوطنية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
