كشف مصدر حكومي عن أن سعر التصالح في مخالفات البناء بالقرى حتى الآن 50 جنيها للمتر وهو أقل سعر في التصالح، وفي انتظار ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن أسعار التصالح على مخالفات البناء في القرى، مؤكدا أن سعر متر التصالح وفق القانون الجديد يتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه للمتر في الأحياء والمدن والقرى والمراكز، وأقل سعر لمتر التصالح سيكون بالقرى وتوابعها لتخفيف العبء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الجهات المختصة بالتصالح في انتظار ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الاسعار، لافتا إلى أن لائحة قانون التصالح حددت رسوم فحص ملفات التصالح بالقرى والمدن والمناطق الصناعية والمدن الجديدة وفق المساحات وخدمات كل منطقة، وهي تبدأ من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه، أما رسوم جدية التصالح يسدد 25% منها عند تقديم طلب التصالح وتتراوح ما بين 5 آلاف إلى 250 ألف جنيه كأقصى حد لجدية التصالح.
وأوضح أنه تم الاسترشاد بالأسعار وفق قانون التصالح القديم مع وجود تعديلات محددة، ويتم وضع قائمة الأسعار واضحة لكل منطقة، وذلك في المركز التكنولوجي حتى يطلع عليها المواطنون لمعرفة المبالغ المطلوبة في التصالح على مخالفة البناء.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
