أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة للعام المالي واجه العديد من التحديات أبرزها معدل التضخم، الذي أثر سلبا على الخدمات وانعكس على أسعار الفائدة، ومن ثم كان هناك ضرورة للقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق، لإنهاء هذا الوضع.
القضاء على سعرين للعملة
أضاف معيط خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: «انتهت مسألة وجود سعرين للعملة في السوق ولكن هناك تداعيات لهذا الأمر، على سبيل المثال منها أسعار المواد البترولية، وأصبحت التقديرات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحديد في المواد البترولية تقريبا 155 مليار جنيه، إضافة للاتفاق على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم».
دعم التعليم والصحة والصناعة والزراعة
وأشار معيط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم بقوة للصحة والتعليم، وطوال الوقت يوجه بدعم الصحة والتعليم على وجه التحديد، لافتا إلى أن هناك اتجاها عاما لتحسين مستوى المعيشة، والعمل طوال الوقت لدعم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، بهدف تخفيف آثار التضخم عن كاهلهم، والسيطرة على الأسعار حتى تستفيد هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري من أية زيادة في دخولهم، متابعا: «العمل جار طوال الوقت على توفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة».
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
