قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط، تم إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أن الحكومة لأول مرة، تتقدم بموازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للإسهام في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولية تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة.
دمج 59 هيئة موازنة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ المقترح كان يهدف إلى البدء بـ40 هيئة ويتم الدمج بالكامل على مدار 5 سنوات، وهذا ما حدث في تعديلات القانون والذي بُلغت به المؤسسات المالية الدولية، لكن تم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة موازنة هذا العام، رغم تأثير هذا على الأرقام بشكل سلبي.
وأوضح أنّ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه، والمصروفات 6.6 تريليون، أما نسبة الضرائب ستكون 2 تريليون، فلم نعد نعتمد على الضرائب على الرغم من أنها أكبر دخل للدولة، فعندما كانت تُنسب للموازنة كانت نسبتها 77%، لكن بعد إقرار موازنة الحكومة العامة لأول مرة أصبحت 38%.
وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي
وتابع أنّ وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تأكيدا من الحكومة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
