كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنّ القطاع المالي يلعب دورًا مهما في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية، كما يعزز القطاع المالي دور سوق رأس المال، ليصبح قادرًا على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى ارتفاع معدل قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 78.9% خلال عام 2023 مقارنة بـ2022.
القطاع المالي الفعَّال يقلل تكلفة التمويل ويساهم في رفع مستوى المعيشة
وأضاف المركز عبر حسابه على فيس بوك، أنّ القطاع المالي الفعَّال يقلل تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة ويوفر ما يلي.
– توفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي ويزيد كفاءته.
– يساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته.
– التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم خاصة التكنولوجية، تسبب في العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته.
وأشار معلومات الوزراء إلى أنّ القطاع المصرفي لا يستطيع منفردًا في أي دولة في العالم القيام بهذا الأمر مهما كانت قوته، فيجب أن يتزامن معه وجود قطاع مالي غير مصرفي على قدرٍ عالٍ من القوة والكفاءة والمرونة.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
