قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الراغبين التصالح في مخالفات البناء ضرورة الالتزام ببنود المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الخاصة بكل أوراق ومستندات التقديم لتقنين الوضع.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن من يتقدم بطلب التصالح لابد أن يكون جادا وغير مسموح بتقديم طلب غير مرفق به المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقبل التقديم بالبطاقة الشخصية فقط، إذ لا يقبل طلب التصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة لضمان جدية المواطن وإنجاز طلب التصالح وسرعة البت فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات داخل المراكز التكنولوجية ومتاحة داخل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح كل الشروط والأوراق المطلوبة للتصالح ومنها تقديم ايصال رسم فحص الطلب وجدية التصالح، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد إذا كانت مساحة المخالفة لا تتجاوز 200 متر وارتفاع 3 أدوار.
رأي التنسيق الحضاري
وأوضح أنه في حالات وضع اليد يتم تقديم تقنين الأرض، وفي مخالفات الطراز المعماري يتم أخذ رأي التنسيق الحضاري، وأما مخالفات تعدي حقوق الارتفاق لابد من وجود عقد اتفاق موثق بين صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق.
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
