«الأجهزة الكهربائية»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة – اقتصاد

قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة، خاصة أنّ القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.

المشروعات المتوسطة

أضاف أبو سمرة، أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد مصر بصفة خاصة، للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تشريع متكامل لتنظيم المشروعات

وأكد أبو سمرة، أنّ هناك تشريع متكامل لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 654 لسنة 2021، إلا أنّ البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما على بعض القوانين ذات الصلة.

وطالب وافي أبو سمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرا إلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، وقد تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، ما يتطلب تقديم الدعم للقطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد وافي أبو سمرة، أنّه وفقًا لبيانات الحكومة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

قطاع المشروعات الصغيرة

ولفت إلى أنّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، ونقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.

ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، ما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، إضافة إلى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.